به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از شانا، استفاده از جمله کلیدی «همکاری سازنده به‌ جای رقابت بازدارنده» در صحبت‌های وزیر نفت و محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حاکی از آن بود که تغییر ریل در راهبرد دیپلماسی انرژی ایران به وضوح رخ داده است. نخستین سفرهای وزیر نفت به کشورهای همسایه بازیگر انرژی منطقه از جمله ترکمنستان، روسیه و عمان نشان داد این جمله تنها در یک شعار کلیشه‌ای نیست و وزارت نفت در رویکرد جدید در عمل این موضوع را دنبال می‌کند. این موضوع به‌ویژه در موضوع سوآپ و صادرات نفت و گاز نمود آشکاری داشته است.

افزایش صادرات، احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته سوآپ، احیای بازارهای صادراتی سنتی، تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، صادرات و دریافت درآمد فروش حاصل از آن بدون مسدود شدن پول آن، پس‌گرفتن بعضی از دیون صادرات از کشورهای همسایه، ایجاد زمینه‌های تجاری فارغ از نفت از مسیر دیپلماسی انرژی و بسیاری موارد دیگر از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم در ۹ ماه بوده است.

اما موضوع افزایش صادرات نفت در دوره ۹ ماه دولت مردمی یکی از مواردی است که برای کشور اهمیتی دو چندان دارد. صنعت نفت با جایگاهی ویژه‌ که در توسعه اقتصاد کشور دارد، می‌تواند در پیشبرد اهداف کلان اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی نقشی بسزا داشته باشد. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم سهم صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی بسیار پررنگ است و صنعت نفت یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز پیش‌تر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه تأکید کرده بود، صادرات نفت خام و میعانات گازی به نسبت گذشته و پیش از دولت سیزدهم افزایش یافته است و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم تا صادرات را به حداکثر برسانیم زیرا پایداری صادرات نفت خام سیاست ماست.

اینکه دولت سیزدهم توانسته صادرات نفت خام و وصول درآمدهای نفتی کشور را افزایشی خیره‌کننده بدهد، مدیون راهکارهای مؤثر و دیپلماسی فعال به‌منظور خنثی‌سازی تحریم‌ها بوده است. به گفته اوجی، سهم دولت از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، با تکیه بر سیاست‌های دولت سیزدهم و افزایش فروش نفت که در نتیجه دیپلماسی راهبردی وزارت نفت در منطقه و عرصه بین‌الملل محقق شد، ۱۱۴ درصد بود.

علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، نیز بر این موضوع صحه گذاشت و ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ از افزایش ۳ میلیارد دلاری درآمدهای حوزه نفت (نفت و پتروشیمی) در دو ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. به گفته وی در این مدت ۷.۵ میلیارد دلار ارز از این محل وصول شد که افزایش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و حاکی از موفقیت سیاست‌های دیپلماسی انرژی وزارت نفت بوده است، ضمن آنکه دولت مردمی سیزدهم توانست صادرات نفت خام را که در دوره گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، بالای یک میلیون بشکه در روز تثبیت کند.

البته این موضوعی نیست که تنها رسانه‌ها و منابع داخلی به آن اشاره داشته باشند، نهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، رسانه العربیه با استناد به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، در این ماه (فروردین – اردیبهشت) صادرات نفت ایران به بالاترین مقدار خود رسید.

بر این اساس در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت موفق شد، مطابق با مصوبه‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بیش از ۱۵۰ درصد تعهدهای ارزی را محقق کند، همچنین منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و صادرات به میزان ۱۱۲ درصد به حساب صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شده است.

در واقع وزارت نفت مکلف بود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از محل این تبصره در سال ۱۴۰۰ واریز کند و در عین حال با افزایش فروش فرآورده‌های نفتی و منابع حاصل از صادرات آن توانست در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را برای این منظور محقق کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های انرژی دولت سیزدهم و افزایش فروش و صادرات منجر به آن شد که ۲۲۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۰ جبران شود.

باید توجه داشت که تحقق این اهداف از مسیرهای مختلفی صورت گرفت که به‌کارگیری روش‌های جدید صادراتی نفت خام از قبیل تهاتر نفت با کالا، تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری و تهاتر نفت خام و میعانات گازی با مطالبات پیمانکاران از جمله آنها هستند، اگرچه خود این موارد را می‌توان به‌عنوان دستاوردی برای دولت و ابتکار عملی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها برشمرد.

دولت سیزدهم همچنین موفق شد با استفاده از ظرفیت‌های خود زمینه‌های جدیدی برای صادرات نفت، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایجاد کند؛ این زمینه‌ها با شناسایی بازارهای جدید در سرتاسر دنیا به‌واسطه همکاری سازنده با کشورهای دنیا از بستر دیپلماسی انرژی شکل گرفت و به ورود کشور به این بازارها منجر شد.

از طرفی سیاست‌های گذشته و خصومت‌سازی با خریداران انرژی سنتی ایران کنار گذاشته شد و روند جدید که «همکاری سازنده به جای رقابت بازدارنده» است، جایگزین آن شد و از این مسیر تحولی در فروش و صادرات انرژی کشور رخ داد.